المساجد فممنوع على الرجال في غير الأوقات التي تحددها وزارة الأوقاف

 سألت سائلة عن مدى حرية النصارى في اقامة صلواتهم في بلادنا فكتبت :

واقع الأمر اليوم أن قسا لو صلى صلاته وصلب تصليبه على أي أرض في أي مكان في مصر لاعتبر قائد الانقلاب ذلك المكان ملكا للكنيسة منذ لحظة بدء تلك الصلاة دون الحاجة الى اصدار وثيقة ملكية ودون أن تدفع الكنيسة شيئا للحكومة مقابل ملكية الأرض ، وتؤمن للكنيسة كل الضمانات لاقامة ما تشاء من مبان على تلك الأرض وتتحول الأرض بمرور الزمن من ملكية الدولة الى ملكية الكنيسة.

أما المسلمون فان استطاع بعضهم تملك قطعة من الأرض والتبرع بها لاقامة مسجد فعليهم احضار مهندس استشاري على نفقتهم لتصميم المسجد ، ثم عليهم تقديم طلب الى وزارة الأوقاف والى أمن الدولة مرفقا به وثائق التصميم ، ثم تراجع التصميمات ولا يحق للمسلمين استعجال الوزارة في اصدار الترخيص ، ومن حق الوزارة الرفض دون ابداء الأسباب. فان صدرت الموافقة وصدر الترخيص فعلى المسلمين وضع مبلغ معين من المال تحدده الوزارة في أحد البنوك الرسمية ثم بدء اقامة المسجد على نفقتهم ، فاذا تم البناء وجب على المسلمين تسليم المسجد للوزارة وقطع علاقتهم به حتى تقوم الوزارة بقبول المسجد وتعيين موظفين من قبلها لادارته.

هذه هي القوانين المعمول بها لبناء دور العبادة في مصر.

أما دخول المساجد فممنوع على الرجال في غير الأوقات التي تحددها وزارة الأوقاف وهي دقائق معدودة بعد كل أذان يغلق بعدها المسجد ويمنع دخوله ، أما النساء فلا يسمح لهن بدخول المساجد في أي وقت من الأوقات ، واذا حل موعد الصلاة على رجل وامرأته صلى الرجل ومنعت المرأة من الصلاة.

أما الكنائس فلا قيود على دخول النصارى اليها في أي وقت.

لو كنا نعيش في بلد حر في عالم حر لطالبنا بالمساواة ، ولكن العالم الذي لا يسمع صراخ المسلمين في الهند والصين وهم يقتلون لن يسمع شكوى المسلمين المضطهدين في مصر.

شكوى المسلمين المضطهدين في مصر.